در پی تحریم‌های جدید اما بدون اثر آمریکا بر بانک مرکزی، کارشناسان به اتفاق معتقدند این تحریم‌ها هیچ اثرگذاری جدیدی را بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. آنچه در کندوکاو مسائل اقتصادی ایران خیلی به چشم می‌خورد، وابستگی بودجه به نفت است که به‌واسطه تحریم‌ها آسیب دیده است. در همین راستا باید بدانید بدون شک یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران که به طور مستقیم بر رونق تولید کشور تأثیرگذار است، وابستگی به خام‌فروشی نفت است.

فروش خام این ماده هیدروکربوری علاوه بر اینکه هزینه تحریم‌پذیری بسیار پایینی دارد، بودجه کشور را در معرض مستقیم شوک‌های قیمتی قرار می‌دهد. تا کنون بارها در تمامی اسناد بالادستی کشور از جمله قوانین برنامه پنج ساله توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده برای رهایی اقتصاد کشور از خام‌فروشی اقدامات لازم انجام شود، اما روند صادرات نفت خام به‌جز دو مقطعی که کشور با تحریم فروش آن مواجه شد، تغییر خاصی نکرد و در مواقع غیرتحریم باوجود ابراز ناراحتی تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خام فروشی، همچنان افزون بر 2.4 میلیون بشکه بوده است.

اقتصاددانان امروزه دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات اقتصاد بخش عمومی را تضاد منافع می‌دانند و تلاش می‌کنند ابتدا ذی‌نفعان «خواسته یا ناخواسته» آن مشکل را شناسایی و سپس قواعد را طوری بهینه کنند که مطلوبیت ذی‌نفعان دست‌کم در آن تغییرات به سمت بی‌تفاوتی میل کند.

فروش کدام محصول بیشتر سود داشته است؟

جدول ذیل درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود با اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختلاف فاحشی با هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این اتفاق تقویت‌کننده انگیزه شرکت ملی نفت به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خام فروشی آن است.

جدول1. درآمدهای شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال 1396

بر اساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق(2) مقرر بوده قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی هر ماه محاسبه ‌شود، اما به دلیل قیمت تکلیفی خرید فراورده‌ها، ماده(4) همین آیین نامه تأکیده کرده است «تا زمانی که دولت برای مصرف فراورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت(خزانه) و شرکت پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 هر ساله به تصویب هیئت وزیران برسد». این نرخ برای سال 1396 با استناد به بند «الف» ماده (2) تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396، مبلغ 626 هزار و 871 ریال منظور شد. این نرخ برای سال 1398 به 97 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

انگیزه‌ها را باید افزایش داد

سهم شرکت ملی نفت، هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی 14.5 درصد ارزش هر بشکه از این دو ماده هیدروکربوری است. بر اساس مطالب ذکر  شده، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثلاً 60 دلاری و نرخ تسعیر نیمایی که در حال حاضر 10هزار تومان است، بیش از 87 هزار تومان است، اما سهم 14.5 درصدی این شرکت از قیمت تکلیفی سال جاری (97 هزار تومان) کارگروه تعیین قیمت تنها 14 هزار تومان خواهد بود. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت خام صادراتی افزون بر 6 برابر هر بشکه نفت خام فروش داخل است. در این شرایط شرکت ملی نفت به عنوان شرکتی که با تعهد پرداخت حقوق و دستمزد روبه‌رو است، انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره‌هایی که مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد، ندارد، زیرا از صادرات نفت خام منافع بیشتری نصیبش خواهد شد.

بنابراین سیاست‌گذاران کشور اگر قصد دارند آرزوی دیرینه خود یعنی رهایی اقتصاد کشور از خام فروشی را تحقق بخشند، باید با اصلاح روابط مالی نفت به نحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات آن‌ها باشد، مسیر توسعه زنجیره‌های تولید صنعت نفت را هموار کنند.